تا نيازى به تعيين و تميز باشد ، بلكه يك عمل است كه مأمور به واقعى هم برآن منطبق است و از غير مأمور به خودبه‌خود ممتاز است و كسرى ندارد . و اما قصد جزئيت : آرى چنين چيزى مقدور نيست ؛ چون شك در جزئيت ( يا شرطيت ) دارد و با شك در آن قصد جزئيت كردن تشريع و حرام است ؛ ولى خوشبختانه قصد جزئيت در غرض مولى دخيل نيست و هيچ دليلى بر اعتبار آن قائم نشده تا قادح باشد . پس امتثال اجمالى كافى است . ( نكته : برخى از امور در ذات عبادت دخالت دارند و شرعا معتبر هستند . مثل اجزاء و شروط عبادت كه از تقسيمات اوليهء واجب هستند كه امر مولى روى آنها مىآيد . برخى از امور در غرض مولى از عبادت دخيل هستند و به حكم عقل لازم مىباشند و از تقسيمات ثانوى و بعد از امر هستند و امكان ندارد كه در متعلق امر اخذ شوند ؛ زيرا دور يا خلف پديد مىآيد ، به بيانى كه مبسوطا در جلد اول مبحث تعبدى و توصلى گذشت و مسئله قصد قربت و وجه . . . از اين قسم است لذا فرموده : مما لا يمكن ان يؤخذ . . . ) قوله : و اما فيما : گاهى احتياط مستلزم تكرار عبادت است ؛ يعنى دو يا چند عمل جداگانه بايد انجام دهد . مثلا به هر چهار طرف نماز بخواند ( شبههء موضوعيه ) هم ظهر بخواند و هم جمعه ( شبههء حكميّه ) آيا با تمكن از تحصيل علم تفصيلى به يك طرف و سپس تحويل امتثال تفصيلى ، مىتواند به امتثال اجمالى و احتياط بسنده كند يا خير ؟ باز محذوراتى كه فرا راه احتياط ممكن است واقع شوند ، عبارتند از : 1 - قصد قربت : كسى كه امتثال اجمال مىكند و دو عمل بجا مىآورد ، به كداميك قصد قربت مىكند ؟ 2 - قصد وجه : به كدام‌يك از دو يا چند عمل قصد وجه و نيت واجب مىكند ؟ 3 - قصد تميز : عنوان مأمور به واقعى به كداميك منطبق است ؟ بايد در حال اتيان بداند كه كدام مأمور به است و كدام لغو و عبث است ؟ 4 - گاهى احتياط و تكرار مستلزم بازيگرى با امر مولى است ، مثلا اجمالا مىداند كه يا ظهر واجب است يا جمعه ، دو عمل انجام مىدهد . هم‌زمان علم اجمالى هم دارد كه قبله